سرمایهگذار اول اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۸۵۹۶
روز گذشته، علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در نشست خبریای که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، درخصوص عملکرد جذب سرمایهگذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم توضیحاتی ارائه کرد. بهگفته فکری، یکی از مهمترین اقدامات دولت در طول بیش از یک سال گذشته، اصلاح نظام آماری بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تغییر رویکرد در سازمان سرمایهگذاری
علی فکری، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، روز گذشته در نشست خبری که با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد، عملکرد این سازمان در طول بیش از یک سال گذشته را تشریح کرد. به گفته فکری، برخلاف روال گذشته، از این پس واقعیت جذب سرمایهها اعلام میشود و بنابراین صرف اعلام آمادگی برای سرمایهگذاری در ایران دیگر در نظام آماری گنجانده نمیشود. در واقع در اصلاح نظام آماری تنها سرمایهگذاریهای معتبر به این معنا که از اخذ مجوز آنها بیش از شش ماه نگذشته باشد و بخشی از سرمایه را وارد پروژه کرده باشند، اعلام خواهد شد. هدف این اصلاح نظام آماری این است که سیگنال اشتباه به دولت، مردم و فعالان اقتصادی داده نشود. درواقع با اصلاح نظام آماری و با استفاده از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، سرمایه بهتدریج وارد کشور میشود. رئیس سازمان سرمایهگذاری تصریح کرد در گذشته بسیاری از هیاتها که برای سرمایهگذاری وارد ایران میشدند تنها در حد صحبت و ورود آنها سیاسی بوده که نمونه بارز آن شرکت توتال بوده است. درواقع بسیاری از این شرکتها عملا وارد کشور نشدند و حتی بررسیها نشان میدهد خروج بخشی از آن هیاتها نیز با نیات سیاسی بوده است. او تاکید کرد درحالحاضر زمانی یک سرمایهگذاری خارجی وارد آمار میشود که طرف خارجی برای سرمایهگذاری بخشی از سرمایهها را به صورت نقد یا تجهیزات و دانش فنی وارد کشور کرده باشد. معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد میزان سرمایهگذاری در کشور توضیح داد: میزان سرمایهگذاری 2/ 10میلیارد دلار بوده که از این میزان 95/ 5میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب بوده و مابقی آن یعنی 4میلیارد دلار وارد کشور نشد. آنچه در نظام آماری درج میشود همان 95/ 5میلیارد دلار است. فکری درمورد کمیسیونهای مشترک اقتصادی با کشورها نیز توضیح داد که از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با چند کشور از جمله مجارستان دو جلسه کمیسیون برگزار شده است. همچنین با کشورهای اسلواکی و بولیوی نیز این جلسه برگزار شده است و با عراق نیز بهزودی برگزار خواهد شد.
سرمایهگذاری 7/ 2 میلیارد دلاری روسیه
فکری درمورد کشورهایی که در ایران سرمایهگذاری کردهاند توضیح داد که در طول یک سال گذشته روسیه با 7/ 2میلیارد دلار بزرگترین سرمایهگذار در ایران بوده که در دو طرح نفتی در استان ایلام سرمایهگذاری کرده است. امارات، افغانستان، ترکیه و چین در رتبههای بعدی قرار دارند. رئیس سازمان سرمایهگذاری گفت: ظرفیت چین بالاتر است و شخصا راضی نیستم. چینیها در مراکز لجستیک که در مرزها وجود دارند برای انجام ترانزیت و در پروژههای معدنی سرمایهگذاری کردهاند. مبلغ سرمایهگذاری چینیها در حد پروژههای کوچک و متوسط است و عمدتا در پروژههایی که به چین صادرات انجام میشود سرمایهگذاری کردهاند. چینیها از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون در ۲۵ طرح سرمایهگذاری کردهاند که ۲۱ طرح صنعت، دو طرح معدن، یک طرح خدماتی و یک طرح کشاورزی بوده است. معاون وزیر اقتصاد به این سوال که در شرایط تحریم نقلوانتقال مالی سرمایهگذاران چگونه انجام میشود، پاسخ داد: سرمایه یا به صورت نقدی یا از طریق صرافی وارد کشور میشود. البته سرمایهگذار ابتدا طرح را بررسی و انتخاب میکند، بعد تجهیزات موردنیاز را بررسی کرده و اگر امکان تامین از داخل وجود داشته باشد از داخل تامین میکند. همچنین دانش فنی یا همان تکنولوژی وارد کشور میشود.
مشوقهای ایران برای سرمایهگذاران خارجی
معاون وزیر اقتصاد درمورد مشوقهایی که برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده است، گفت: اصل سرمایه و خروج سود عملیاتی سرمایهگذار تضمین میشود. همچنین به سرمایهگذاران مجوز اقامت سه تا پنجساله داده میشود. فکری بیان کرد: به هر سرمایهگذاری که در ایران سرمایهگذاری کند، مجوز ورود سه خودروی خارجی گذرموقت داده میشود. درواقع به ازای هر ۳۰۰هزار دلار سرمایهگذاری، مجوز ورود یک خودرو داده میشود و به ازای ۹۰۰هزار دلار سرمایهگذاری یا بیشتر، مجوز ورود سه خودرو داده میشود. همچنین ممنوعیتهای صادراتی درمورد سرمایهگذاری خارجی اعمال نمیشود. به گفته او از آمریکا و اروپا هم سرمایهگذار خارجی وجود دارد که به صورت اشخاص حقوقی فعالیت میکنند. معاون وزیر اقتصاد درمورد سرمایهگذاری کشورهای همسایه در حوزه مسکن اظهار کرد: کشورهای همسایه در حوزه مسکن سرمایهگذاری کردهاند که ناچیز بوده است. موانعی برای ورود سرمایهگذار خارجی به بخش مسکن وجود دارد که درحال رفع آن هستیم. فکری همچنین درمورد سرمایهگذاری روسیه در طرحهای نفتی عنوان کرد: یکی از طرحها توسعه میادین نفتی در ایلام بوده که سرمایهگذار وارد و عملیات آغاز شده است. او با اشاره به سند همکاری ۵ ساله بین ایران و چین گفت: چشمانداز روابط طراحی و از دی سال گذشته اجرا شده است. اخیرا نیز بخشهای مختلف سند مورد ارزیابی قرار گرفت و چند کمیته بین دو کشور برگزار شد. جزئیات زمانی که پروژهها به نتیجه برسد اعلام میشود.
مشارکت کشورهای همسایه در پروژههای کوچک
فکری با بیان اینکه توسعه روابط با همسایهها اولویت دولت سیزدهم است، گفت: پروژههای کوچک زودبازده برای خارجیها تعریف کردهایم، زیرا یکی از اهداف ما جذب سرمایه کشورهای همسایه بوده است. با توجه به کوچک بودن حجم سرمایهگذاری این کشورها همچون افغانستان، پاکستان، امارات و ترکیه، پروژههای کوچک را نیز در نظر گرفتیم. او در مورد شهرکها و مناطق مشترک اقتصادی گفت: در این خصوص مذاکراتی با کشورهای همسایه از جمله پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان داشتهایم. البته هنوز به سرانجام نرسیده و طراحیها در حال انجام است و در آینده محقق میشود.
تسهیل سرمایهگذاری با کاهش بروکراسی
رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در مورد اصلاح اساسنامه سازمان سرمایهگذاری خارجی گفت: از مهمترین اهداف اصلاح اساسنامه، کاستن از بوروکراسی اداری و تسهیل فعالیت سرمایهگذاران خارجی است. سیاستهای تشویقی در قانون سرمایهگذاری خارجی شامل تضمین ایران از سرمایههای ورودی خارجی به ایران دنبال میشود که هر وقت سرمایهگذار خارجی خواست، میتواند سرمایه خود را خارج کند. فکری همچنین به رتبه ریسک اعتباری ایران نیز اشاره کرد و گفت چندین سال است که رتبه ریسک اعتباری ایران
۷ (پرریسک) است و درحالحاضر این عدد تغییری نکرده است. البته این عدد به معنای فاصله گرفتن سرمایهگذاران خارجی نیست بلکه نقطه اثر این عدد در بیمه تامین مالی است. به گفته او قطعا این رتبه در وضعیت جلب سرمایهگذاری تاثیر دارد اما با هزینه-فایدهای که انجام میشود سرمایهگذار را میتوان به سرمایهگذاری جلب کرد. چه بسا که درحالحاضر از اروپا و امریکا نیز سرمایهگذار داریم که البته بیشتر اشخاص حقوقی هستند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سرمایه گذار اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۸۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت اصلاحات مالیاتی لازم در جهت تقویت تولید/ چگونه سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش مولد اقتصاد جذب میشود؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اجرای موفقیتآمیز اقدامات اصلاحی در حوزه مالیاتی که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ترسیم شده است، میتواند پیامدهای عمیقی بر چشمانداز اقتصادی ایران و توانایی آن در جذب سرمایهگذاری، تحریک نوآوری و رشد پایدار داشته باشد. در همین رابطه پیرامون اهمیت و محوریت تحقق مسیر جذب و جلب مشارکت مردم در جهش تولید و ارتباط آن با قوانین حوزه مالیاتی به خصوص در زمینه هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی در این زمینه با ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
ارسلان محمدی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به جلب مشارکت مردم در جهش تولید با تکیه بر اصلاحات مهم در قوانین مالیاتی و ارتباط آن هدفمند کردن مشوقهای مالیاتی گفت: مسیر سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و توسعه پایدار در ایران به بکارگیری استراتژیک مشوقهای مالیاتی برای ایجاد انگیزه در نوآوری، کارآفرینی و خلق ارزش وابسته است. طرحهای جسورانه اصلاحات مالیاتی دولت سیزدهم با هدف کاهش نرخهای مالیات بر تولید، ارائه مشوقهای هدفمند برای توسعه زنجیره ارزش و ارائه معافیتهای استراتژیک برای شرکتهای صادراتمحور، نشاندهنده رویکردی آیندهنگر برای ایجاد فضای مساعد برای رشد اقتصادی و توسعه صنعتی است. از طریق ترکیبی از مشوقهای مالیاتی هدفمند، معافیتهای هدفمند، به کارگیری از ظرفیت نظام مالیاتی در جهت ترغیب و تقویت جریان مالی منتهی به تولید و در نهایت ایجاد سازوکاری جذاب برای جلب مشارکت مردم در بخش مولد اقتصاد، کشور این فرصت را دارد که قدرت تغییردهنده سیاست مالیاتی را برای هدایت سرمایهگذاری، نوآوری و رشد پایدار به سرانجام برساند. دولت سیزدهم در این زمینه با استفاده از مشوقهای مالیاتی به عنوان ابزاری برای ترویج سرمایهگذاری مولد، تحریک ایجاد شغل و تولید ثروت، میتواند ایران را بهعنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی کند و پویایی اقتصادی، تنوع صنعتی و توسعه فراگیر را تسریع کند که به نفع همه بخشها باشد
وی در رابطه با معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادرات محور و وضعیت هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد گفت: گنجاندن معافیتهای هدفمند برای شرکتهای صادراتمحور و مناطق آزاد در اصلاحات مالیاتی، بر قصد راهبردی دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی، ترویج رشد صادرات محور و افزایش رقابتپذیری بخش صنعتی ایران در بازار جهانی تاکید دارد. اصلاحات با تشویق شرکتهای صادرات محور با رشد فروش سالانه ۳ درصدی برای بهره مندی از معافیتهای مادام العمر، به دنبال تحریک تولید صادرات محور، افزایش درآمدهای ارزی و تسریع توسعه صنعتی هستند. هدف از هدفمند کردن معافیتهای مناطق آزاد ایجاد فضای سرمایهگذاری جذاب برای سرمایهگذاران خارجی، تسهیل تجارت و افزایش تولید صادرات محور در مناطق اقتصادی تعیینشده است.
محمدی ادامه داد: تمرکز بر شرکتهای صادرات محور نیز بهعنوان محرکهای کلیدی توسعه اقتصادی، بر چشمانداز استراتژیک دولت برای استفاده از تجارت بینالمللی، سرمایهگذاری خارجی و ارتقای صادرات بهعنوان کاتالیزور برای رشد صنعتی، پیشرفت فناوری و یکپارچهسازی بازارهای جهانی تاکید میکند. اصلاحات با ایجاد یک فضای کسب و کار مطلوب که انگیزه فعالیتهای صادرات محور است، ایران را به عنوان یک بازیگر رقابتی در اقتصاد جهانی معرفی میکند.
از آنجایی که ایران پیچیدگیهای اصلاحات اقتصادی و توسعه صنعتی را دنبال میکند، تعهد به مشوقهای مالیاتی مؤثر، شفاف و پاسخدهنده که با اهداف رشد همسو هستند، رقابتپذیری بازار را ارتقا میدهند و نوآوری را تقویت میکنند، در شکلدهی آینده اقتصادی شکوفا و پایدار برای کشور حیاتی خواهد بود.. با پذیرش رویکردی جامع به سیاست مالیاتی که مشوق بهرهوری، نوآوری و سرمایهگذاری است، ایران میتواند پتانسیل خود را بهعنوان یک محیط زیست پویا، انعطافپذیر و رقابتی در سطح جهانی بهکار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد مهم تغییرات قوانین و معافیتهای مالیاتی با هدف جلوگیری از خام فروشی، حرکت به سمت صادرات بیشتر و جلب مشارکت مردم در توسعه و رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: با تغییر به سمت مالیات بر سرمایه و دارایی به جای اخذ مالیات از کار و تولید، هدف قرار دادن انگیزههای سرمایه گذاری و ارائه معافیتها برای شرکتهای صادرات محور و تقویت کننده نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی، لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم نشان دهنده رویکرد آینده نگر به سیاست مالیاتی است که انگیزههای مالی را با اهداف رشد همسو میکند، پویایی بازار را ارتقا میدهد و رقابت و انعطاف پذیری را تقویت میکند. بخش صنعتی. هدف از اصلاحات با تشویق سرمایهگذاری مولد، ایجاد ثروت و ارتقای صادرات، بازگشایی پتانسیل کامل چشمانداز اقتصادی ایران، تسریع نوآوری، ایجاد شغل و توسعه پایدار است که به نفع همه اقشار جامعه است.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اعطای مشروط و هدفمند معافیتهای مالیاتی و همچنین کاهش چشمگیر مالیات تولید به دنبال جذب سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش تولیدی و رشد اقتصادی بیشتر است. تمرکز بر بهرهوری، رشد و رقابت در شکلدهی آیندهای اقتصادی مرفه و پایدار برای ایران بسیار مهم خواهد بود. از طریق مشوقهای مالیاتی هدفمند، ایران میتواند با کمک مشارکت مردم به سمت یک اقتصاد با محوریت تولید و عصر جدیدی از پویایی اقتصادی، نوآوری، خلق ثروت و شکوفایی حرکت کند.